بوليماركت تتطلع إلى اليابان بهدف الحصول على موافقة بحلول 2030

تخوض Polymarket واحدة من أكثر توسعاتها الجغرافية طموحاً حتى الآن، حيث تضع نصب أعينها اليابان كأولى أسواق النمو الرئيسية، مع إقرارها بأن الحصول على الموافقة التنظيمية الرسمية قد يستغرق حتى عام 2030. وقد عينت المنصة ممثلاً لها في اليابان للضغط من أجل الحصول على التصاريح اللازمة، حيث ترى في البلاد فرصة هائلة غير مستغلة. واستعانت الشركة بـ "مايك إيدلين"، رئيس شركة Jupiter السابق في اليابان، لقيادة جهود التوسع المحلي، بهدف بناء حضور أساسي بينما يناقش المشرعون كيفية تصنيف أسواق التنبؤ بموجب القانون الياباني.

لماذا اليابان، ولماذا الآن؟

تمثل اليابان هدفاً جذاباً لـ Polymarket نظراً لثقافة تداول التجزئة النشطة وقاعدة مستخدمي العملات الرقمية المتنامية. وتعكس هذه الخطوة أيضاً ضغوطاً أوسع نطاقاً على المنصة لتنويع مصادر إيراداتها. فقد تباطأ نشاط التداول في الأشهر الأخيرة، مما زاد من الضغط للتوسع في أسواق دولية أكبر تتجاوز متداولي العملات الرقمية في الخارج والأنشطة المرتبطة بالانتخابات.

إن العمل الأساسي المبكر للمنصة في اليابان قد أصبح مرئياً بالفعل:

• جذب حساب Polymarket الياباني على منصة X أكثر من 53,000 متابع.
• يتابع المستخدمون حالياً أكثر من 250 عقداً على Polymarket مرتبطة بالانتخابات اليابانية وقرارات سياسة بنك اليابان.
• تشير التقارير إلى أن المنصة قد تقدم نسخة "للعرض فقط" للمستخدمين اليابانيين، مما يتيح لهم مراقبة العقود واحتمالات السوق دون وضع صفقات بشكل مباشر.
• يُحظر حالياً على المستخدمين المقيمين في اليابان المشاركة في المنصة بسبب القيود التنظيمية.

العقبة التنظيمية

تطبق اليابان بعضاً من أشد قوانين المقامرة صرامة في آسيا. وتنظم السلطات اليابانية بإحكام قطاعات المراهنات المعتمدة مثل سباقات الخيول واليانصيب، في حين تظل معظم أشكال المقامرة عبر الإنترنت غير قانونية بموجب قانون العقوبات في البلاد.

تتمثل المسألة التنظيمية الأساسية في مسألة التصنيف. وتجادل Polymarket بأن عقود الأحداث الخاصة بها تعمل كأسواق معلومات وليس كمراهنات على طراز الكازينو. ومع ذلك، قد لا يزال المسؤولون ينظرون إلى وضع المستخدمين لأموالهم على نتائج غير مؤكدة كشكل من أشكال المقامرة. وقد فرضت الحكومة اليابانية ضوابط أكثر صرامة على عمليات المقامرة عبر الإنترنت في عام 2025، في حين واصل المنظمون الماليون فحص القواعد المحيطة بالعملات الرقمية، مما ترك أسواق التنبؤ في منطقة قانونية رمادية.

الرياح المعاكسة العالمية تزيد من التعقيد

ليست اليابان القضية الوحيدة التي تواجه فيها Polymarket تدقيقاً صارماً. إذ تتشكل استراتيجية التوسع الدولي للمنصة بشكل متزايد بفعل الضغوط التنظيمية عبر أسواق متعددة:

• تحركت البرازيل لحظر المنصات المرتبطة بالأحداث الرياضية، السياسية، والترفيهية.
• قيدت أوكرانيا الوصول إلى Polymarket بعد أن صنفت السلطات الخدمة كـمقامرة غير مرخصة.
• حذرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية من أن مزودي خدمات VPN الذين يسهلون الوصول إلى منصات أسواق التنبؤ مثل Polymarket و Kalshi سيواجهون عواقب قانونية صارمة.
• على الجبهة الأمريكية، تواصل Polymarket العمل للحصول على موافقة من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بعد تسوية اتهامات سابقة مرتبطة بتداول مشتقات غير مسجلة. والتقدم هناك قد يعزز حجتها بأن أسواق التنبؤ يجب أن تعمل بموجب القواعد المالية بدلاً من قوانين المقامرة — وهي حجة من شأنها أيضاً أن تدعم موقفها أمام المنظمين اليابانيين.

رهان بعيد المدى

تتميز استراتيجية Polymarket في اليابان بالصبر المتعمد. فبدلاً من السعي وراء إطلاق تجاري فوري، تبدو المنصة مركزة على الضغط التنظيمي، وبناء العلامة التجارية، والتفاعل المحدود مع المستخدمين قبل نافذة الموافقة المحتملة قرابة عام 2030. وسواء كانت الجهات التنظيمية اليابانية ستعامل أسواق التنبؤ في نهاية المطاف كأدوات مالية أو كمنتجات مقامرة، فإن ذلك لن يحدد مصير Polymarket في اليابان فحسب، بل قد يضع سابقة للصناعة الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء آسيا. (***)